من طرف رضا البطاوى الجمعة مايو 03, 2013 5:02 amاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى -
اشاد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالقوات المسلحة المصرية وأبنائها البواسل أبناء مصر الكرام الذين وهبوا حياتهم فداء لها وقدموا شهداءهم فى سبيل عزة وحرية هذا الوطن. ووجه الدكتور هشام قنديل الشكر للقوات المسلحة لمساهمتها الفاعلة فى مشروعات التنميةوأثنى على أداء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات التى افتتحها الرئيس محمد مرسى صباح اليوم والتى تضم محور الفريق سعد الشاذلى وأعمال توسعة وتطوير طريق القاهرة السويس وطريق جوزيف تيتو, والقوس الجنوبي للطريق الدائري الاقليمى وكوبري للمشاة بالجلاء"
ما تقوم به القوات المسلحة من مشروعات تنموية مدنية هو مخالفة دستورية ومخالفة أمنية فدور القوات المسلحة هو
المادة (194)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ومن ثم تكليفها بالمشروعات المدنية إنما خرق دستورى وخيانة عظمى للناس حيث يشغلها عن أداء مهمتها فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وأرضها
وطبقا لهذا النص يجب أن تتخلى القوات المسلحة عن كل مصانعها وأراضيها ومؤسساتها التى تعمل فى القطاع المدنى وذلك للحكومة حيث تديرها ضمن القطاع العام
اشاد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالقوات المسلحة المصرية وأبنائها البواسل أبناء مصر الكرام الذين وهبوا حياتهم فداء لها وقدموا شهداءهم فى سبيل عزة وحرية هذا الوطن. ووجه الدكتور هشام قنديل الشكر للقوات المسلحة لمساهمتها الفاعلة فى مشروعات التنميةوأثنى على أداء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ المشروعات التى افتتحها الرئيس محمد مرسى صباح اليوم والتى تضم محور الفريق سعد الشاذلى وأعمال توسعة وتطوير طريق القاهرة السويس وطريق جوزيف تيتو, والقوس الجنوبي للطريق الدائري الاقليمى وكوبري للمشاة بالجلاء"
ما تقوم به القوات المسلحة من مشروعات تنموية مدنية هو مخالفة دستورية ومخالفة أمنية فدور القوات المسلحة هو
المادة (194)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ومن ثم تكليفها بالمشروعات المدنية إنما خرق دستورى وخيانة عظمى للناس حيث يشغلها عن أداء مهمتها فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وأرضها
وطبقا لهذا النص يجب أن تتخلى القوات المسلحة عن كل مصانعها وأراضيها ومؤسساتها التى تعمل فى القطاع المدنى وذلك للحكومة حيث تديرها ضمن القطاع العام
