من طرف رضا البطاوى الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 7:20 pmكارثة القطار الذى حكم اتوبيسا فى أسيوط والتى أودت بحياة
نحو خمسين طفلا كغيرها من الكوارث التى حدثت وستحدث ويتم تحميل مسئوليتها
للوزير أو لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهورية وعليه أن يستقيل أو يقال كما
تزعم صحافتنا ان الوزراء ورؤساء الوزراء والرؤساء فى الدول المتقدمة
يستقيلون بسبب الكوارث التى يقوم بها موظفى وزارتهم مع أنالله يقول فى
كتابه "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
كما أن العقوبة فى الدستور والقانون شخصية فخطأ عامل المزلقان أو حتى سائق
القطار أو غيره يتحمل هو عقوبته فالوزير أو رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية
لم يعطه أمرا بالنوم أثناء مرور القطار أو لم يأمره بعمل الشاى
من الممكن أن نحاسب الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية بتهمة أخرى
وهى اهماله فى متابعة عمل موظفيه وعدم صرف مستحقاتهم فعامل المزلقان لو وجد
أجرا يكفيه هو وأسرته لم يكن يذهب ليعمل فى جهة أخرى حتى يستطيع الانفاق
على أسرته ومن ثم يذهب لعمله الحكومى وهو متعب مكدود فينام أو يغفل عن عمله
هذه هى جريمة الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذين لن ينفذوا الحد
الأدنى حتى الآن ولا يريدون أن يتكلموا فى الموضوع من الأساس رغم وجود حكم
قضائى منذ ثلاث سنوات بالحد الأدنى وعدم تنفيذ هذا الحكم يعتبر قضائيا
جريمة يحاسب عليها مبارك ووزرائه والمشير ووزاراته ومرسى ووزارته
نحو خمسين طفلا كغيرها من الكوارث التى حدثت وستحدث ويتم تحميل مسئوليتها
للوزير أو لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهورية وعليه أن يستقيل أو يقال كما
تزعم صحافتنا ان الوزراء ورؤساء الوزراء والرؤساء فى الدول المتقدمة
يستقيلون بسبب الكوارث التى يقوم بها موظفى وزارتهم مع أنالله يقول فى
كتابه "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
كما أن العقوبة فى الدستور والقانون شخصية فخطأ عامل المزلقان أو حتى سائق
القطار أو غيره يتحمل هو عقوبته فالوزير أو رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية
لم يعطه أمرا بالنوم أثناء مرور القطار أو لم يأمره بعمل الشاى
من الممكن أن نحاسب الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية بتهمة أخرى
وهى اهماله فى متابعة عمل موظفيه وعدم صرف مستحقاتهم فعامل المزلقان لو وجد
أجرا يكفيه هو وأسرته لم يكن يذهب ليعمل فى جهة أخرى حتى يستطيع الانفاق
على أسرته ومن ثم يذهب لعمله الحكومى وهو متعب مكدود فينام أو يغفل عن عمله
هذه هى جريمة الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذين لن ينفذوا الحد
الأدنى حتى الآن ولا يريدون أن يتكلموا فى الموضوع من الأساس رغم وجود حكم
قضائى منذ ثلاث سنوات بالحد الأدنى وعدم تنفيذ هذا الحكم يعتبر قضائيا
جريمة يحاسب عليها مبارك ووزرائه والمشير ووزاراته ومرسى ووزارته
