من طرف رضا البطاوى الإثنين مايو 06, 2013 4:06 amدار الحياة
اقر المؤتمر الوطني العام الليبي قانون العزل السياسي الذي
يقصي عن الحياة السياسية الليبية اي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم
العقيد معمر القذافي، حسب ما نقل التلفزيون الليبي.
وبموازاة ذلك اعلن
المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الاحد
لوكالة انهم "سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي".
ولا يزال هذا القانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذاً.
ويقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيراً في الهند في الثمانينات خلال حكم القذافي.
كما سيؤدي اقراره الى استبعاد اربعة وزراء على الاقل ونحو 15 نائباً بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته جمعة عتيقة.
وينص القانون على تشكيل لجنة تكلف تطبيقه."
قانون
العزل السياسى الليبى سيجعل معظم ساسة ليبيا الحاليين خارج النظام لأن
رئيس المؤتمر الوطنى ومحمد المقريف ورئيس الوزراء على زيدان ونائب رئيس
المؤنمر جمعة عتيقة بالاضافى للعديد من الوزراء والنواب كلهم عملوا فى
مناصبا رئيسية فى عهد القذافى رغم أنهم يعارضونه منه ثلاثين سنة أو عشرين
سنة
القانون لو تم اقراره فسيدفع للمناصب الرئيسية فى ليبيا وجوه جديدة غير معروفة
اقر المؤتمر الوطني العام الليبي قانون العزل السياسي الذي
يقصي عن الحياة السياسية الليبية اي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم
العقيد معمر القذافي، حسب ما نقل التلفزيون الليبي.
وبموازاة ذلك اعلن
المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الاحد
لوكالة انهم "سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي".
ولا يزال هذا القانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذاً.
ويقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيراً في الهند في الثمانينات خلال حكم القذافي.
كما سيؤدي اقراره الى استبعاد اربعة وزراء على الاقل ونحو 15 نائباً بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته جمعة عتيقة.
وينص القانون على تشكيل لجنة تكلف تطبيقه."
قانون
العزل السياسى الليبى سيجعل معظم ساسة ليبيا الحاليين خارج النظام لأن
رئيس المؤتمر الوطنى ومحمد المقريف ورئيس الوزراء على زيدان ونائب رئيس
المؤنمر جمعة عتيقة بالاضافى للعديد من الوزراء والنواب كلهم عملوا فى
مناصبا رئيسية فى عهد القذافى رغم أنهم يعارضونه منه ثلاثين سنة أو عشرين
سنة
القانون لو تم اقراره فسيدفع للمناصب الرئيسية فى ليبيا وجوه جديدة غير معروفة
