من طرف رضا البطاوى الخميس يونيو 14, 2012 7:18 pmالمحكمة الدستورية العليا بدلا من أن تقضى بالعدل فى الانتخابات كلها إلا
أنها قامت بالفصل فى القضية المرفوعة امامها وهى بطلان الانتخاب الفردى
لمجلسى الشغب والشورى مع أن انتخابات الرئاسة نفسها طبقا لقرار المحكمة
باطلة لنفس السبب وهو أنها لا تحقق المساواة بين المواطنين فقد ميز قانون
انتخابات رجال الأحزاب على الفردى من خلال ادخال كل حزب له عضو فى المجلس
مرشح رئاسى له بينما جعل المرشح الفردى يجب أن يحصل على 30 توقيع من أعضاء
مجلسى الشعب والشورى أو 30 ألف توكيل شعبى وهو ما لايفدر على فعله المواطن
الفقير أو العادى لحاجته لمال للأعلان عن نقسه وهو تمييز للغنى على الفقير
إذا انتخابات الرئاسة باطلة بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة
أنها قامت بالفصل فى القضية المرفوعة امامها وهى بطلان الانتخاب الفردى
لمجلسى الشغب والشورى مع أن انتخابات الرئاسة نفسها طبقا لقرار المحكمة
باطلة لنفس السبب وهو أنها لا تحقق المساواة بين المواطنين فقد ميز قانون
انتخابات رجال الأحزاب على الفردى من خلال ادخال كل حزب له عضو فى المجلس
مرشح رئاسى له بينما جعل المرشح الفردى يجب أن يحصل على 30 توقيع من أعضاء
مجلسى الشعب والشورى أو 30 ألف توكيل شعبى وهو ما لايفدر على فعله المواطن
الفقير أو العادى لحاجته لمال للأعلان عن نقسه وهو تمييز للغنى على الفقير
إذا انتخابات الرئاسة باطلة بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة
