مع كل موسم من مواسم الانتخابات يتجدد السؤال حول شرعية الانتخابات بشقيها الترشيح والتصويت، وعن حكم ترشيح المرأة في الانتخابات وضوابط مشاركتها في الحياة السياسية، وعن كل ما يرتبط بالمعاملات المالية من مصادر تمويل الحملات الانتخابية وشراء الأصوات ، وانتهاء بموقف الفقيه المسلم من التحالفات الانتخابية.
وفيما يلى رد على بعض هذة التساؤلات ....
ما حكم الانتخابات في الشريعة الإسلامية وهل هي حقاً أنها من الجهاد الأكبر؟ ثم ما واجب الجماعات الإسلامية التي لن تشارك في عمليات الانتخابات؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وبعد..
من واجب المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ين
هى عن المنكرفي المجتمع الذي يعيش فيه، والانتخابات وسيلة من الوسائل التي يستطيع بها المسلمإقامة هذا الواجب، وبتطبيق قاعدة أخف الأضرار يتعامل المسلم مع المرشحين فيالانتخابات، فيختار الأفضل من وجهة النظر الإسلامية ،فإن لم يجد فليختر أقلالمرشحين ضررا للمسلمين، وبهذا يدفع الضرر عن المسلمين ما أمكن، وبهذا تكونالمشاركة في الانتخابات لون من ألوان الجهاد.
يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
الانتخابات في العصر الحاضر، هي وسيلة تعارفت عليها الشعوب لاختيار من يمثلها في شؤون الحكم وإدارة البلاد.
وقد أصبحت هذه الوسيلة شائعة في أكثر البلاد الإسلامية، وإن كان يدخلها التزوير في كثير من الأحيان بنسبة تقل أو تكثر بحسب أنواع الأنظمة ومدى استبدادها بشعوبها.
من الناحية الواقعية:لا بد من وجود سلطة تحكم البلاد، سواء جاءت عن طريق الانتخابات أو الانقلابات أو الوراثة أو غير ذلك.
ومن الناحية الشرعية: إذا أتيح للمسلم أن يعطي رأيه في هذه السلطة فيجب عليه أن يختار السلطة الإسلامية التي تحكم وفق كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يكن بين المرشحين من يدعو لذلك، فعليه أن يختار الأفضل منهم، وإن لم يجد فعليه أن يختار الأقل ضرراً، ولا يصح له الامتناع عن إبداء رأيه وعن المشاركة في الانتخابات، حتى ولو لم يكن هناك مرشحون إسلاميون، لأن هذا الامتناع سيؤدي إلى اختيار مرشح قد يكون أكثر ضرراً بالنسبة للإسلام والمسلمين. وهذا الحكم مبني على القاعدة الشرعية المعروفة وهي (اختيار أخف الضررين).
وأرى أن المشاركة في الانتخابات تعتبر نوعاً من الجهادالأكبر. لأنها:
1- جهاد ففيها بذل جهد كبير لخدمة الإسلام والمسلمين، أو رفع بعض الضرر عنهم، أو إزالة بعض المنكرات من حياتهم، ضمن حدود المستطاع.
2- وهي جهاد أكبر، لأنها فريضة الوقت كما يقول العلماء. فقضية الإسلام اليوم هي انحراف الحكام عن دين الله، والجهاد الأكبر هو في إصلاحهم أو استبدالهم، والمشاركة في الانتخابات هي الوسيلة المعاصرة لذلك، وهي في حدود المستطاع.
أما الجماعات الإسلامية التي لا تشارك في عمليات الانتخابات فقد فاتها القيام بهذا الواجب، وأمامها واجبات أخرى كثيرة تستطيع أن تقوم بها إن أرادت، لكنها ليست بديلاً عن واجب المشاركة في الانتخابات في رأينا، ولا تزيل عنهم إثم التخلف عن هذه المشاركة، فالقيام بواجب له أجره، والتخلف عن واجب له إثمه (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ). الأنبياء 47 .
وفيما يلى رد على بعض هذة التساؤلات ....
ما حكم الانتخابات في الشريعة الإسلامية وهل هي حقاً أنها من الجهاد الأكبر؟ ثم ما واجب الجماعات الإسلامية التي لن تشارك في عمليات الانتخابات؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وبعد..
من واجب المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ين
هى عن المنكرفي المجتمع الذي يعيش فيه، والانتخابات وسيلة من الوسائل التي يستطيع بها المسلمإقامة هذا الواجب، وبتطبيق قاعدة أخف الأضرار يتعامل المسلم مع المرشحين فيالانتخابات، فيختار الأفضل من وجهة النظر الإسلامية ،فإن لم يجد فليختر أقلالمرشحين ضررا للمسلمين، وبهذا يدفع الضرر عن المسلمين ما أمكن، وبهذا تكونالمشاركة في الانتخابات لون من ألوان الجهاد.
يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:
الانتخابات في العصر الحاضر، هي وسيلة تعارفت عليها الشعوب لاختيار من يمثلها في شؤون الحكم وإدارة البلاد.
وقد أصبحت هذه الوسيلة شائعة في أكثر البلاد الإسلامية، وإن كان يدخلها التزوير في كثير من الأحيان بنسبة تقل أو تكثر بحسب أنواع الأنظمة ومدى استبدادها بشعوبها.
من الناحية الواقعية:لا بد من وجود سلطة تحكم البلاد، سواء جاءت عن طريق الانتخابات أو الانقلابات أو الوراثة أو غير ذلك.
ومن الناحية الشرعية: إذا أتيح للمسلم أن يعطي رأيه في هذه السلطة فيجب عليه أن يختار السلطة الإسلامية التي تحكم وفق كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يكن بين المرشحين من يدعو لذلك، فعليه أن يختار الأفضل منهم، وإن لم يجد فعليه أن يختار الأقل ضرراً، ولا يصح له الامتناع عن إبداء رأيه وعن المشاركة في الانتخابات، حتى ولو لم يكن هناك مرشحون إسلاميون، لأن هذا الامتناع سيؤدي إلى اختيار مرشح قد يكون أكثر ضرراً بالنسبة للإسلام والمسلمين. وهذا الحكم مبني على القاعدة الشرعية المعروفة وهي (اختيار أخف الضررين).
وأرى أن المشاركة في الانتخابات تعتبر نوعاً من الجهادالأكبر. لأنها:
1- جهاد ففيها بذل جهد كبير لخدمة الإسلام والمسلمين، أو رفع بعض الضرر عنهم، أو إزالة بعض المنكرات من حياتهم، ضمن حدود المستطاع.
2- وهي جهاد أكبر، لأنها فريضة الوقت كما يقول العلماء. فقضية الإسلام اليوم هي انحراف الحكام عن دين الله، والجهاد الأكبر هو في إصلاحهم أو استبدالهم، والمشاركة في الانتخابات هي الوسيلة المعاصرة لذلك، وهي في حدود المستطاع.
أما الجماعات الإسلامية التي لا تشارك في عمليات الانتخابات فقد فاتها القيام بهذا الواجب، وأمامها واجبات أخرى كثيرة تستطيع أن تقوم بها إن أرادت، لكنها ليست بديلاً عن واجب المشاركة في الانتخابات في رأينا، ولا تزيل عنهم إثم التخلف عن هذه المشاركة، فالقيام بواجب له أجره، والتخلف عن واجب له إثمه (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ). الأنبياء 47 .