من طرف رضا البطاوى الثلاثاء سبتمبر 07, 2021 6:33 pmنقد كتاب الفحص قبل الزواج
مؤلف الكتاب عبدالرشيد قاسم وهومن أهل العصر وهو يتحدث عن بدعة ما أنزل الله بها من سلطان اسمها الفحص قبل الزواج تسبب فيها ما يسمى بالنظرية الوراثية وفى هذا قال قاسم فى مقدمته :
"مع تطور الهندسة الوراثية وانتشار الإيدز قامت دعوة قوية لإلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج وتقديم الاستشارة الوراثية اللازمة للزوجين ، وأخذت بعض الدول العربية مثل سوريا وتونس والمغرب والإمارات والسعودية ...الخ بهذه الإجراءات ودعت إليه ، بل إن البعض جعلها أمرا لازم فهناك أمراض وراثية تنتشر في بعض المجتمعات وحامل الجين المعطوب لا يكون مريضا بالضرورة إنما يحمل المرض وتعاني ذريته ( أو بعض ذريته ) إذا تزوج من امرأة تحمل الجين المعطوب ذاته ، فهناك احتمال أن يصاب ربع الذرية بهذا المرض الوراثي حسب قانون مندل .
وبما أن عدد حاملي هذه الصفة الوراثية المعينة كثيرون في المجتمع فإن احتمال ظهور المرض كبير ، خاصة عند حدوث زواج الأقارب كابن العم وابنة العم وابن الخال وابنة الخال "
أو ما الهندسة الوراثية أو علم الوراثة هو ضرب من الخيال الذى يتنبأ بالمستقبل وبذلك يقوم بأحد ادوار الدجالين وهى العلم بالغيب الذى لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى :
"قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله"
قانون مندل المزعوم هو قانون تمت دراسته على النباتات نبات البازلاء ومع هذا ليس قانونا عاما وإنما قانون له شواذ عديدة فكيف نطبقه على الناس؟
والدراسة كانت على حدى علمى على نوعين من البازلاء وليس على كل الأصناف ومن ثم لكى تكون الدراسة قانونا عاما فى مجال البازلاء فلابد من دراسة كل أصنافها فى أنحاء العالم وحتى على حد علمى لم تتم هذه الدراسة كما لم تتم على أى نوع من أنواع الخلق كاملا حتى ألان ومن ثم فالكلام هو كلام نظرى
زد على هذا أن اصل الناس بكل ما فيهم من صحة وأمراض وغيرهم هو فردين فكيف نتجت كل الأمراض المزعومة من هذين الفردين ؟
وقام قاسم بتعديد فوائد الفحص المزعوم فقال :
وتكمن فائدة الفحص قبل الزواج :
1 - أن المقدمين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج ."
هذه الفائدة المزعومة فى العلم بالإنجاب وعدمه هى سواء كان الكلام صادقا أو كاذبا تدخل فى ابتلاء الله وهو امر غير ممكن فالله جعل العقم والمرض من ضمن الشر الذى يبتلى به وفى هذا قال تعالى :
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
ولا يمكن للبشر إيقاف ذلك وأمامنا فى القرآن حالات العقم التى أنجبت إبراهيم(ص) وزكريا(ص) فالعقيم عند الناس وعند نفسه قد ينجب يوما ومن ثم لا أحد يعرف الغيب الإلهى ثم قال:
2 - تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري واختلاف زمر الدم ."
أن النصيحة لا يمكن أن تكون نصيحة وهى تخالف نص فى كتاب الله حيث تحرم ما أحل الله مثلا من زواج القريبات فى قوله تعالى:
"يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك"
وهذه ليست نصيحة وإنما دعوة صريحة للكفر بوحى الله
وقال قاسم:
3 - أن مرض ( التلاسيميا ) هو المرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح في حوض البحر المتوسط وهو المرض الذي توجد وسائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج
4 – المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض ، فقد يكون أحدهما مصابا بمرض يعد معديا فينقل العدوى إلى زوجه السليم."
هذه الأمراض المعدية الخطيرة لا يمكن تواجدها فى مجتمع مسلم فمرض الإيدز لو كانت توجد دولة للمسلمين لعدم ممارسة الزنى أو للعقاب الهائل على المرتكبين ومن ثم لن يكون موجودا فيها ومن ثم فتلك التحليلات تصدق على المجتمعات التى تحكم بشرع الكفر
ومن ثم فالكلام هنا عن مجتمعات لا تحكم بشرع الله ومن ثم تواجدت الأمراض كنقص المناعة بسبب عدم تنفيذ أحكام الله ثم قال :
5 – إن عقد الزواج عقد عظيم يبنى على أساس الدوام والاستمرار ، فإذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين مصاب بمرض فإن هذا قد يكون سببا في إنهاء الحياة الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به "
قطعا لا يوجد مرض يكون سبب فى إنهاء العلاقة الزوجية فالسبب الوحيد على الفور لانهاء تلك العلاقة ارتكاب الزنى وأما المرض فقد ينتقل عبر غير الزنى ولكنه إذا كان معديا ولا دواء له فى وقت وجوده يخير الزوجين فى الطلاق فإن اتفقا على العيش فلا بأس وإن اتفقا على الفراق بالطلاق أو الخلع فلا بأس
إن ترك الزوج لزوجته المريضة أو الزوجة لزوجها المريض هو خرق لأحد أسس الزواج وهو الرحمة فالمريض كما قال تعالى :
" ولا على المريض حرج"
فلابد أن يقوم أحد برعاية هذا المريض وأولى الناس به زوجته أو زوجها ثم ما هو الضامن أن المرض لم ينتقل للطرف الثانى خاصة أن بعض الأمراض تظل خاملة عدة سنوات ثم تظهر فجأة؟
ثم قال :
6 – بالفحص الطبي يتأكد كل واحد من الزوجين الخاطبين من مقدرة الطرف الآخر على الإنجاب وعدم وجود العقم ، ويتبين مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجية ."
لا يوجد فى الطب أولا ما يسمى نتيجة مائة فى المائة فكم من رجل أو امرأة قيل عنهم عقماء ومع هذا أنجبوا بعد مدة وكم من رجل أو امرأة قيل عنهم منجبين ولم ينجبوا أحد
المسألة ليست بيد الأطباء وإنما بيد الله كما قال :
"لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما"
ثم قال :
7 – بالفحص الطبي يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم"
ما قيل هنا قيل فى تطعيمات الأطفال ضد الأمراض فما زال الأطفال يصابون بشلل الأطفال رغم التطعيمات وما زالوا يصابون بالعديد من الأمراض التى تحاربها التطعيمات وما زال المعاقون جسديا يولدون رغم سلامة الإجراءات الطبية
لم يتوقف شىء ولن يتوقف لأن الله أخبرنا أنه يبتلى الناس بالشر وفى هذا قال تعالى :
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
اذهبوا لما تسمونه الدول المتقدمة طبيا وتقنيا هل انتهت الأمراض أمراض الاعاقة وحتى الأمراض التى يطعم ضدها فى الطفولة من الوجود
ومن ثم ؟
لم تختف تلك الأمراض وما زالت بنفس النسب تقريبا
نحن أمام دجل بشكل علم وتحدث قاسم عن سلبيات الفحص فقال:
"أما السلبيات المتوقعة من الفحص تكمن في :
1 – إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من الأمراض الوراثية وهذا غير صحيح لأن الفحص لا يبحث في الغالب سوى عن مرضين أو ثلاثة منتشرة في مجتمع معين.
2 – إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا وهو غير صحيح إطلاقا .
3 – قد يحدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحابها لا سيما المرأة فقد يعزف عنها الخطاب إذا علموا أن زواجها لم يتم بغض النظر عن نوع المرض وينشأ عن ذلك المشاكل .
4 – يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما تم إعلام الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال لا شفاء له من الناحية الطبية .
5 – التكلفة المادية التي يتعذر على البعض الالتزام بها وفي حال إلزام الحكومات بجعل الفحوص شرطا للزواج ستزداد المشاكل حدة ،وإخراج شهادات صحية من المستشفيات الحكومية وغيرها أمر غاية في السهولة فيصبح مجرد روتين يعطى مقابل مبلغ من المال"
وما قاله هو حقيقة واقعة فى مجتمعاتنا التى لا تحكم بشرع فكأن الحكام يريدون أن يكثروا من مشاكل المجتمعات بتلك التشريعات الوضعية فكأنهم يريدون أن تشيع الرشاوى والمشاكل النفسية بين الناس
وتحدث قاسم عن انقسام الفقهاء فى أمر الفحص قبل الزواج فقال :
الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج :
"هل يجوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطا لإتمام الزواج ؟ أم هو اختياري فقط ؟
اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي :
القول الأول :يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبيا وممن قال به:محمد الزحيلي وناصر الميمان وحمداتي ماء العينين شبيهنا،وعبد الله إبراهيم موسى،ومحمد شبير،وعارف علي عارف،وأسامة الأشقر
القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي ويجوز تشجيع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية الاختبار الوراثي وممن قال به: عبد العزيز بن باز، وعبد الكريم زيدان،ومحمد رأفت عثمان،ومحمد عبد الستار الشريف.
الأدلة :
استدل القائلون بالجواز :
1 – قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
وجه الدلالة :
أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة يصبح واجبا ويلتزم المسلم بتطبيقه ."
طاعة ولى ألأمر تكون فيما أحل الله وحرم وتحريم زواج البعض دون وجود نص من الله هو حرام قطعا لأنه مخالفة صريحة لنصوص الوحى فى المحرمين والمحرمات فى الزواج فلا يوجد نص يحرم الزواج بسبب المرض
وما اختلف فيه الناس مع الحكام يكون حكمه لله وليس لولاة الأمر وهو الحكام كما قال تعالى :
"وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله" ثم قال:
2 – قوله تعالى
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ).
وجه الدلالة :
أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سببا في الوقاية تعين ذلك ."
الحديث عن كون بعض الأمراض المعدية كلها بلا علاج هو ضرب من الجهل فالعلاج سيوجد يوما ما ولو قلنا بالقياس لكان محرما على الأطباء والممرضين التعامل مع أصحاب تلك الأمراض والأولى فى تلك الحالة هو تركهم يموتون بلا رحمة حتى لا ينتقل المرض للطبيب أو الممرض
بعض الأمراض المعدية كالفيروس الكبدى الوبائى تنتقل عن طريق الدم وليس عن طريق شىء مما يحدث فى الحياة الزوجية ومن ثم فلا يمكن منع الزواج بسبب وجوده
مرض الإيدز وهو المرض الأشهر حاليا من الممكن تعايش الأزواج معه من خلال ممارسة الجماع من خلال الواقى الذكرى لأن ينتقل بالمعاشرة بدون واقى وعن طريق الدم ومن ثم أصبح لا يوجد مرض ينتقل طالما اتبعت الاجراءات السليمة
ومن ثم لا توجد تهلكة فى زواج المرضى بأمراض معدية طالما لم يرتكبوا الزنى
ثم قال:
3 – قوله تعالى : (قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
وجه الدلالة :
أن المحافظة على النسل من الكليات الست التي اهتمت بها الشريعة فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحا غير معيب ، ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء متخلف العقل وكل هذه الأمراض تهدف لتحقيقها عملية الفحص الطبي "
الطيبة هنا لا تعنى السلامة الجسدية لأن زكريا (ص)فسر قوله " واجعله رب رضيا" فالذرية المطلوبة هى الذرية المسلمة المرضى عنها من الله وليس الذرية السليمة جسديا
ولو كان مطلوبا الحفاظ على النسل كما يقال ما قال تعالى " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة" فالقتال لا يحافظ على الذرية
ومن ثم فالأمر مختلف ثم قال :
4 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا توردوا الممرض على المصح ".
وجه الدلالة :
أن النص فيه أمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية والوراثية ومثله حديث " فر من المجذوم فرارك من الأسد "وهذا لا يعلم إلا من الفحص الطبي"
هذا الكلام لو طبقناه لكان معناه اتركوا المرضى بلا علاج لأن الطبيب والمرض لا يجب عليهما الاقتراب من المريض خوفا من انتقال المرض والأمراض المعدية المقصودة هنا هو منع الناس من زيارة المريض وقت المرض المعدى ولكل مرض فترة ينتهى بعدها طور العدوى أو لا توجد له فترة ولكن يمكن منع انتقاله باتباع الإجراءات الطبية السلي
وأما رواية الفرار من المجذوم فهى رواية لا تصح عن النبى(ص) لأن معناها ترك المجذومين يموتون وهم لا يجدون من يعالجهم او يطعمهم أو يقوم على إراحتهم وهو ما يتعارض مع رحمة الشرع وكيف يقول ذلك من قال الله فيه" فبما رحمة من الله لنت لهمولو كنت فظل غليظ القلب لانفضوا من حولك" فهذه المقولة هى عكس ما قاله الله فهو قسوة وأى قسوة قسوة على مرضى والمريض فى الإسلام ليس عليه حرج
الجذام أصبح له علاج حاليا وهو من الأمراض التى لا تنتقل عدواها إلا بملامسة المريض مدة طويلة تقدر بالسنوات وعصيات المرض لا تظهر إلا بعد سنوات طويلة ثم قال :
5 – إن الفحص الطبي لا يعتبر افتئاتا على الحرية الشخصية ، لأن فيه مصلحة تعود على الفرد أولا وعلى المجتمع والأمة ثانيا ، وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر يرتكب أهون الشرين " وأنه " يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام " ."
فى الإسلام لا توجد حرية من أى نوع وإنما عبودية خالصة لله ومن ثم لا يمكن لولى أمر فيها أن يفرض الذى لم يقل به الله لأن ولى ألأمر هو ألأخر عبد مطالب بطاعة الله وعدم عصيانه كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
كما لا يوجد فى الإسلام شىء اسمع القواعد الشرعية فهذه قواعد اخترعها فقهاء السلطان ليحللوا للحكام ما حرم الله والموجود هو أحكام الله فى كل المسائل ثم قال :
6 – قاعدة " الدفع أولى من الرفع " حيث أنه إذا أمكن رفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع
7 – " الوسائل لها حكم الغايات "
فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة ، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهذه من الأسباب المأمور بها شرعا "
وما سبق هو قواعد وضعها الناس فقاعدة الدفع أولى من الرفع لا يمكن تطبيقها مثلا فى حكم القتال ولا فى الطلاق وقاعدة الوسائل لها حكم الغايات لا يمكن تحقيقها فى كل شىء فمثلا غاية السلامة تقتضى منع الناس من ممارسة الصيد فى البحر حتى لا يغرقوا ومثلا تقتضى ألا يعمل الحداد بعمله لأنه ينتح شرر من النار قد يحرقه
وذكر أدلة المانعين للفحص فقال:
"واستدل المانعون على إجبار الشخص للفحص الوراثي بما يلي :
1 – إن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها الأدلة الشرعية محددة وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطا للنكاح تزيد على شرع الله وهو شرط باطل وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ...).
2 – إن النكاح لا يلزم منه الذرية ، فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا وجه لإلزامه بالفحص الوراثي كما هو الحال في كبار السن .
3 – إن الفحص غالبا سيكون على مرضين أو ثلاثة أو حتى عشر والأمراض الوراثية المعلومة اليوم أكثر من 8000 مرض وكل عام يكتشف أمرا جديدا ، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها جميعا فقد يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد .
4–قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه."
وجه الدلالة :
لم يقل صلى الله عليه وسلم ( وصحته ) والأصل أن الإنسان سليم ، وقد اكتفى بالأصول الدين والخلق .
5 – إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجبا إنما تجب الطاعة إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة "
ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الطاعة في المعروف " وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد عن المصالح المرجوة – وقد تقدم بيانها -
6 –ما جاء في الحديث القدسي : " أنا عند حسن ظن عبدي بي "
وجه الدلالة :
أن المتقدم للزواج ينبغي أن يحسن الظن بالله ويتوكل على الله ويتزوج ، والكشف يعطي نتائج غير صحيحة أحيانا"
والغلط فيها هو الاستدلال بالقواعد الوضعية التى وضعها الفقهاء وهم بشر والبشر عملهم فيه نسبة الخطأ كبيرة وقام قاسم بالترجيح بين الرأيين فقال :
"الترجيح :
1-لولي المرأة أن يشترط من المتقدم للخطبة إجراء الفحص إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبلا لا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأمراض المختلفة مثل نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) والزهري والسيلان وغيرها، فانتشار الإيدز بشكل مخيف حسب الإحصائيات غير المعلنة وكما قرره أهل الاختصاص بين أوساط الشباب في الأزمنة المتأخرة والأمانة الملقاة على عاتق ولي المرأة تجعل القول باشتراط الفحص إن أحب الخاطب الاقتران من الأمور المؤكدة إذا ظهرت القرائن التي تدل على احتمال الإصابة ، والخاطب بالخيار إن شاء رضي بذلك وإلا اختار غيرها وقد جاء في فتاوى اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف بالكويت " يستحب ، بل يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات ، سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكدا أو محتملا لقوله صلى الله عليه وسلم " الدين النصيحة " والله أعلم "
2-إذا انتشر مرض معين في منطقة معينة وكان المتزوجين من أهل المنطقة وهم معرضون غالبا لانتقال الأمراض الوراثية للذرية فلا بأس من طلب الفحص قبل الزواج وليس ذلك على النطاق العام ففي السعودية ينتشر مرض (المنجلية) في منطقة جازان فقط فيقتصر الحكم عليه
3- تعميم اشتراط الفحص الطبي على الكل وإجبار الناس عليه بلا موجب لا يظهر لي جوازه وقد انتهت المناقشات الطبية الفقهية لموضوع الفحص الطبي قبل الزواج التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والتي ضمت نخبه من الأطباء والفقهاء من بلدان عديدة بجملة توصيات جاء فيها :
" 2 – تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج وذلك من خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والندوات والمساجد .
3 – تناشد السلطات الصحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفير الطبيب المتخصص في تقديم الإرشاد الجيني وتعميم نطاق الخدمات الصحية المقدمة للحامل في مجال الوراثة التشخيصية والعلاجية بهدف تحسين الصحة الإنجابية .
4 – لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي "
والواقع يشهد أن نتائج الفحص إذا خلصت لعدم صلاحية الزواج للمتقدمين للفحص فإن الاتهامات تنصب على المرأة المسكينة ويكون سببا لعزوف الشباب عنها وربما عاشت حياتها بلا زواج مما يزيد في شيوع العنوسة وانتشار الفساد كما حصل في بعض البلدان التي ألزمت بالفحص والله اعلم."
والرجل هنا مع الفحص الاختيارى وليس الإجبارى لأن الفحص الإجبارى ينتج عنه مشاكل كثيرة وهذه المشاكل السبب فيها إرادة الحكام زيادة مشاكل الناس حتى ينشغبوا بتلك المشكلان عن التصدى لفسادهم
وكما سبق القول المصابون بنقص المناعة وما شابهه من الأمراض إما أنهم أصابوا زوجاتهم ومن ثم وقعت الفأس فى الرأس ولا مهرب من استمرارهم طالما لم يثبت زنى أحدهم وأما فى حالة عدم إصابة الطرف الثانى فمن الممكن عدم نقل المرض عن طريق الإجراءات الطبية وهى استخدام الواقى الذكرى
"مع تطور الهندسة الوراثية وانتشار الإيدز قامت دعوة قوية لإلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج وتقديم الاستشارة الوراثية اللازمة للزوجين ، وأخذت بعض الدول العربية مثل سوريا وتونس والمغرب والإمارات والسعودية ...الخ بهذه الإجراءات ودعت إليه ، بل إن البعض جعلها أمرا لازم فهناك أمراض وراثية تنتشر في بعض المجتمعات وحامل الجين المعطوب لا يكون مريضا بالضرورة إنما يحمل المرض وتعاني ذريته ( أو بعض ذريته ) إذا تزوج من امرأة تحمل الجين المعطوب ذاته ، فهناك احتمال أن يصاب ربع الذرية بهذا المرض الوراثي حسب قانون مندل .
وبما أن عدد حاملي هذه الصفة الوراثية المعينة كثيرون في المجتمع فإن احتمال ظهور المرض كبير ، خاصة عند حدوث زواج الأقارب كابن العم وابنة العم وابن الخال وابنة الخال "
أو ما الهندسة الوراثية أو علم الوراثة هو ضرب من الخيال الذى يتنبأ بالمستقبل وبذلك يقوم بأحد ادوار الدجالين وهى العلم بالغيب الذى لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى :
"قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله"
قانون مندل المزعوم هو قانون تمت دراسته على النباتات نبات البازلاء ومع هذا ليس قانونا عاما وإنما قانون له شواذ عديدة فكيف نطبقه على الناس؟
والدراسة كانت على حدى علمى على نوعين من البازلاء وليس على كل الأصناف ومن ثم لكى تكون الدراسة قانونا عاما فى مجال البازلاء فلابد من دراسة كل أصنافها فى أنحاء العالم وحتى على حد علمى لم تتم هذه الدراسة كما لم تتم على أى نوع من أنواع الخلق كاملا حتى ألان ومن ثم فالكلام هو كلام نظرى
زد على هذا أن اصل الناس بكل ما فيهم من صحة وأمراض وغيرهم هو فردين فكيف نتجت كل الأمراض المزعومة من هذين الفردين ؟
وقام قاسم بتعديد فوائد الفحص المزعوم فقال :
وتكمن فائدة الفحص قبل الزواج :
1 - أن المقدمين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج ."
هذه الفائدة المزعومة فى العلم بالإنجاب وعدمه هى سواء كان الكلام صادقا أو كاذبا تدخل فى ابتلاء الله وهو امر غير ممكن فالله جعل العقم والمرض من ضمن الشر الذى يبتلى به وفى هذا قال تعالى :
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
ولا يمكن للبشر إيقاف ذلك وأمامنا فى القرآن حالات العقم التى أنجبت إبراهيم(ص) وزكريا(ص) فالعقيم عند الناس وعند نفسه قد ينجب يوما ومن ثم لا أحد يعرف الغيب الإلهى ثم قال:
2 - تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري واختلاف زمر الدم ."
أن النصيحة لا يمكن أن تكون نصيحة وهى تخالف نص فى كتاب الله حيث تحرم ما أحل الله مثلا من زواج القريبات فى قوله تعالى:
"يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك"
وهذه ليست نصيحة وإنما دعوة صريحة للكفر بوحى الله
وقال قاسم:
3 - أن مرض ( التلاسيميا ) هو المرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح في حوض البحر المتوسط وهو المرض الذي توجد وسائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج
4 – المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض ، فقد يكون أحدهما مصابا بمرض يعد معديا فينقل العدوى إلى زوجه السليم."
هذه الأمراض المعدية الخطيرة لا يمكن تواجدها فى مجتمع مسلم فمرض الإيدز لو كانت توجد دولة للمسلمين لعدم ممارسة الزنى أو للعقاب الهائل على المرتكبين ومن ثم لن يكون موجودا فيها ومن ثم فتلك التحليلات تصدق على المجتمعات التى تحكم بشرع الكفر
ومن ثم فالكلام هنا عن مجتمعات لا تحكم بشرع الله ومن ثم تواجدت الأمراض كنقص المناعة بسبب عدم تنفيذ أحكام الله ثم قال :
5 – إن عقد الزواج عقد عظيم يبنى على أساس الدوام والاستمرار ، فإذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين مصاب بمرض فإن هذا قد يكون سببا في إنهاء الحياة الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به "
قطعا لا يوجد مرض يكون سبب فى إنهاء العلاقة الزوجية فالسبب الوحيد على الفور لانهاء تلك العلاقة ارتكاب الزنى وأما المرض فقد ينتقل عبر غير الزنى ولكنه إذا كان معديا ولا دواء له فى وقت وجوده يخير الزوجين فى الطلاق فإن اتفقا على العيش فلا بأس وإن اتفقا على الفراق بالطلاق أو الخلع فلا بأس
إن ترك الزوج لزوجته المريضة أو الزوجة لزوجها المريض هو خرق لأحد أسس الزواج وهو الرحمة فالمريض كما قال تعالى :
" ولا على المريض حرج"
فلابد أن يقوم أحد برعاية هذا المريض وأولى الناس به زوجته أو زوجها ثم ما هو الضامن أن المرض لم ينتقل للطرف الثانى خاصة أن بعض الأمراض تظل خاملة عدة سنوات ثم تظهر فجأة؟
ثم قال :
6 – بالفحص الطبي يتأكد كل واحد من الزوجين الخاطبين من مقدرة الطرف الآخر على الإنجاب وعدم وجود العقم ، ويتبين مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجية ."
لا يوجد فى الطب أولا ما يسمى نتيجة مائة فى المائة فكم من رجل أو امرأة قيل عنهم عقماء ومع هذا أنجبوا بعد مدة وكم من رجل أو امرأة قيل عنهم منجبين ولم ينجبوا أحد
المسألة ليست بيد الأطباء وإنما بيد الله كما قال :
"لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما"
ثم قال :
7 – بالفحص الطبي يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم"
ما قيل هنا قيل فى تطعيمات الأطفال ضد الأمراض فما زال الأطفال يصابون بشلل الأطفال رغم التطعيمات وما زالوا يصابون بالعديد من الأمراض التى تحاربها التطعيمات وما زال المعاقون جسديا يولدون رغم سلامة الإجراءات الطبية
لم يتوقف شىء ولن يتوقف لأن الله أخبرنا أنه يبتلى الناس بالشر وفى هذا قال تعالى :
"ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
اذهبوا لما تسمونه الدول المتقدمة طبيا وتقنيا هل انتهت الأمراض أمراض الاعاقة وحتى الأمراض التى يطعم ضدها فى الطفولة من الوجود
ومن ثم ؟
لم تختف تلك الأمراض وما زالت بنفس النسب تقريبا
نحن أمام دجل بشكل علم وتحدث قاسم عن سلبيات الفحص فقال:
"أما السلبيات المتوقعة من الفحص تكمن في :
1 – إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من الأمراض الوراثية وهذا غير صحيح لأن الفحص لا يبحث في الغالب سوى عن مرضين أو ثلاثة منتشرة في مجتمع معين.
2 – إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا وهو غير صحيح إطلاقا .
3 – قد يحدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحابها لا سيما المرأة فقد يعزف عنها الخطاب إذا علموا أن زواجها لم يتم بغض النظر عن نوع المرض وينشأ عن ذلك المشاكل .
4 – يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما تم إعلام الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال لا شفاء له من الناحية الطبية .
5 – التكلفة المادية التي يتعذر على البعض الالتزام بها وفي حال إلزام الحكومات بجعل الفحوص شرطا للزواج ستزداد المشاكل حدة ،وإخراج شهادات صحية من المستشفيات الحكومية وغيرها أمر غاية في السهولة فيصبح مجرد روتين يعطى مقابل مبلغ من المال"
وما قاله هو حقيقة واقعة فى مجتمعاتنا التى لا تحكم بشرع فكأن الحكام يريدون أن يكثروا من مشاكل المجتمعات بتلك التشريعات الوضعية فكأنهم يريدون أن تشيع الرشاوى والمشاكل النفسية بين الناس
وتحدث قاسم عن انقسام الفقهاء فى أمر الفحص قبل الزواج فقال :
الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج :
"هل يجوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطا لإتمام الزواج ؟ أم هو اختياري فقط ؟
اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي :
القول الأول :يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبيا وممن قال به:محمد الزحيلي وناصر الميمان وحمداتي ماء العينين شبيهنا،وعبد الله إبراهيم موسى،ومحمد شبير،وعارف علي عارف،وأسامة الأشقر
القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي ويجوز تشجيع الناس ونشر الوعي بالوسائل المختلفة بأهمية الاختبار الوراثي وممن قال به: عبد العزيز بن باز، وعبد الكريم زيدان،ومحمد رأفت عثمان،ومحمد عبد الستار الشريف.
الأدلة :
استدل القائلون بالجواز :
1 – قوله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )
وجه الدلالة :
أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصلحة العامة يصبح واجبا ويلتزم المسلم بتطبيقه ."
طاعة ولى ألأمر تكون فيما أحل الله وحرم وتحريم زواج البعض دون وجود نص من الله هو حرام قطعا لأنه مخالفة صريحة لنصوص الوحى فى المحرمين والمحرمات فى الزواج فلا يوجد نص يحرم الزواج بسبب المرض
وما اختلف فيه الناس مع الحكام يكون حكمه لله وليس لولاة الأمر وهو الحكام كما قال تعالى :
"وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله" ثم قال:
2 – قوله تعالى
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ).وجه الدلالة :
أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سببا في الوقاية تعين ذلك ."
الحديث عن كون بعض الأمراض المعدية كلها بلا علاج هو ضرب من الجهل فالعلاج سيوجد يوما ما ولو قلنا بالقياس لكان محرما على الأطباء والممرضين التعامل مع أصحاب تلك الأمراض والأولى فى تلك الحالة هو تركهم يموتون بلا رحمة حتى لا ينتقل المرض للطبيب أو الممرض
بعض الأمراض المعدية كالفيروس الكبدى الوبائى تنتقل عن طريق الدم وليس عن طريق شىء مما يحدث فى الحياة الزوجية ومن ثم فلا يمكن منع الزواج بسبب وجوده
مرض الإيدز وهو المرض الأشهر حاليا من الممكن تعايش الأزواج معه من خلال ممارسة الجماع من خلال الواقى الذكرى لأن ينتقل بالمعاشرة بدون واقى وعن طريق الدم ومن ثم أصبح لا يوجد مرض ينتقل طالما اتبعت الاجراءات السليمة
ومن ثم لا توجد تهلكة فى زواج المرضى بأمراض معدية طالما لم يرتكبوا الزنى
ثم قال:
3 – قوله تعالى : (قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
وجه الدلالة :
أن المحافظة على النسل من الكليات الست التي اهتمت بها الشريعة فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحا غير معيب ، ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء متخلف العقل وكل هذه الأمراض تهدف لتحقيقها عملية الفحص الطبي "
الطيبة هنا لا تعنى السلامة الجسدية لأن زكريا (ص)فسر قوله " واجعله رب رضيا" فالذرية المطلوبة هى الذرية المسلمة المرضى عنها من الله وليس الذرية السليمة جسديا
ولو كان مطلوبا الحفاظ على النسل كما يقال ما قال تعالى " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة" فالقتال لا يحافظ على الذرية
ومن ثم فالأمر مختلف ثم قال :
4 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا توردوا الممرض على المصح ".
وجه الدلالة :
أن النص فيه أمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية والوراثية ومثله حديث " فر من المجذوم فرارك من الأسد "وهذا لا يعلم إلا من الفحص الطبي"
هذا الكلام لو طبقناه لكان معناه اتركوا المرضى بلا علاج لأن الطبيب والمرض لا يجب عليهما الاقتراب من المريض خوفا من انتقال المرض والأمراض المعدية المقصودة هنا هو منع الناس من زيارة المريض وقت المرض المعدى ولكل مرض فترة ينتهى بعدها طور العدوى أو لا توجد له فترة ولكن يمكن منع انتقاله باتباع الإجراءات الطبية السلي
وأما رواية الفرار من المجذوم فهى رواية لا تصح عن النبى(ص) لأن معناها ترك المجذومين يموتون وهم لا يجدون من يعالجهم او يطعمهم أو يقوم على إراحتهم وهو ما يتعارض مع رحمة الشرع وكيف يقول ذلك من قال الله فيه" فبما رحمة من الله لنت لهمولو كنت فظل غليظ القلب لانفضوا من حولك" فهذه المقولة هى عكس ما قاله الله فهو قسوة وأى قسوة قسوة على مرضى والمريض فى الإسلام ليس عليه حرج
الجذام أصبح له علاج حاليا وهو من الأمراض التى لا تنتقل عدواها إلا بملامسة المريض مدة طويلة تقدر بالسنوات وعصيات المرض لا تظهر إلا بعد سنوات طويلة ثم قال :
5 – إن الفحص الطبي لا يعتبر افتئاتا على الحرية الشخصية ، لأن فيه مصلحة تعود على الفرد أولا وعلى المجتمع والأمة ثانيا ، وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر يرتكب أهون الشرين " وأنه " يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام " ."
فى الإسلام لا توجد حرية من أى نوع وإنما عبودية خالصة لله ومن ثم لا يمكن لولى أمر فيها أن يفرض الذى لم يقل به الله لأن ولى ألأمر هو ألأخر عبد مطالب بطاعة الله وعدم عصيانه كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
كما لا يوجد فى الإسلام شىء اسمع القواعد الشرعية فهذه قواعد اخترعها فقهاء السلطان ليحللوا للحكام ما حرم الله والموجود هو أحكام الله فى كل المسائل ثم قال :
6 – قاعدة " الدفع أولى من الرفع " حيث أنه إذا أمكن رفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع
7 – " الوسائل لها حكم الغايات "
فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة ، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهذه من الأسباب المأمور بها شرعا "
وما سبق هو قواعد وضعها الناس فقاعدة الدفع أولى من الرفع لا يمكن تطبيقها مثلا فى حكم القتال ولا فى الطلاق وقاعدة الوسائل لها حكم الغايات لا يمكن تحقيقها فى كل شىء فمثلا غاية السلامة تقتضى منع الناس من ممارسة الصيد فى البحر حتى لا يغرقوا ومثلا تقتضى ألا يعمل الحداد بعمله لأنه ينتح شرر من النار قد يحرقه
وذكر أدلة المانعين للفحص فقال:
"واستدل المانعون على إجبار الشخص للفحص الوراثي بما يلي :
1 – إن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها الأدلة الشرعية محددة وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطا للنكاح تزيد على شرع الله وهو شرط باطل وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ...).
2 – إن النكاح لا يلزم منه الذرية ، فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا وجه لإلزامه بالفحص الوراثي كما هو الحال في كبار السن .
3 – إن الفحص غالبا سيكون على مرضين أو ثلاثة أو حتى عشر والأمراض الوراثية المعلومة اليوم أكثر من 8000 مرض وكل عام يكتشف أمرا جديدا ، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها جميعا فقد يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد .
4–قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه."
وجه الدلالة :
لم يقل صلى الله عليه وسلم ( وصحته ) والأصل أن الإنسان سليم ، وقد اكتفى بالأصول الدين والخلق .
5 – إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجبا إنما تجب الطاعة إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة "
ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الطاعة في المعروف " وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد عن المصالح المرجوة – وقد تقدم بيانها -
6 –ما جاء في الحديث القدسي : " أنا عند حسن ظن عبدي بي "
وجه الدلالة :
أن المتقدم للزواج ينبغي أن يحسن الظن بالله ويتوكل على الله ويتزوج ، والكشف يعطي نتائج غير صحيحة أحيانا"
والغلط فيها هو الاستدلال بالقواعد الوضعية التى وضعها الفقهاء وهم بشر والبشر عملهم فيه نسبة الخطأ كبيرة وقام قاسم بالترجيح بين الرأيين فقال :
"الترجيح :
1-لولي المرأة أن يشترط من المتقدم للخطبة إجراء الفحص إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبلا لا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأمراض المختلفة مثل نقص المناعة المكتسب ( الإيدز ) والزهري والسيلان وغيرها، فانتشار الإيدز بشكل مخيف حسب الإحصائيات غير المعلنة وكما قرره أهل الاختصاص بين أوساط الشباب في الأزمنة المتأخرة والأمانة الملقاة على عاتق ولي المرأة تجعل القول باشتراط الفحص إن أحب الخاطب الاقتران من الأمور المؤكدة إذا ظهرت القرائن التي تدل على احتمال الإصابة ، والخاطب بالخيار إن شاء رضي بذلك وإلا اختار غيرها وقد جاء في فتاوى اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف بالكويت " يستحب ، بل يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات ، سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكدا أو محتملا لقوله صلى الله عليه وسلم " الدين النصيحة " والله أعلم "
2-إذا انتشر مرض معين في منطقة معينة وكان المتزوجين من أهل المنطقة وهم معرضون غالبا لانتقال الأمراض الوراثية للذرية فلا بأس من طلب الفحص قبل الزواج وليس ذلك على النطاق العام ففي السعودية ينتشر مرض (المنجلية) في منطقة جازان فقط فيقتصر الحكم عليه
3- تعميم اشتراط الفحص الطبي على الكل وإجبار الناس عليه بلا موجب لا يظهر لي جوازه وقد انتهت المناقشات الطبية الفقهية لموضوع الفحص الطبي قبل الزواج التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والتي ضمت نخبه من الأطباء والفقهاء من بلدان عديدة بجملة توصيات جاء فيها :
" 2 – تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج وذلك من خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والندوات والمساجد .
3 – تناشد السلطات الصحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفير الطبيب المتخصص في تقديم الإرشاد الجيني وتعميم نطاق الخدمات الصحية المقدمة للحامل في مجال الوراثة التشخيصية والعلاجية بهدف تحسين الصحة الإنجابية .
4 – لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي "
والواقع يشهد أن نتائج الفحص إذا خلصت لعدم صلاحية الزواج للمتقدمين للفحص فإن الاتهامات تنصب على المرأة المسكينة ويكون سببا لعزوف الشباب عنها وربما عاشت حياتها بلا زواج مما يزيد في شيوع العنوسة وانتشار الفساد كما حصل في بعض البلدان التي ألزمت بالفحص والله اعلم."
والرجل هنا مع الفحص الاختيارى وليس الإجبارى لأن الفحص الإجبارى ينتج عنه مشاكل كثيرة وهذه المشاكل السبب فيها إرادة الحكام زيادة مشاكل الناس حتى ينشغبوا بتلك المشكلان عن التصدى لفسادهم
وكما سبق القول المصابون بنقص المناعة وما شابهه من الأمراض إما أنهم أصابوا زوجاتهم ومن ثم وقعت الفأس فى الرأس ولا مهرب من استمرارهم طالما لم يثبت زنى أحدهم وأما فى حالة عدم إصابة الطرف الثانى فمن الممكن عدم نقل المرض عن طريق الإجراءات الطبية وهى استخدام الواقى الذكرى
