من طرف رضا البطاوى الإثنين مارس 18, 2013 7:41 amكل الأخبار عن وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة من الأمم المتحدة أخبار مبنية
على غير أساس فنص الوثيقة باللغة العربية لم يظهر حتى الآن وكل من يبنتقد
أو يؤيد يبدو أنه حريص على عدم اظهار الوثيقة ومن المعروف أن اللغة العربية
احدى اللغات الرسمية فى الأمم المتحدة ومن ثم لابد أن تكون الوثيقة قد
صدرت بها ولكن لا وجود لتلك الوثيقة حاليا باللغة العربية.
بالقطع الوثيقة لابد أنها تتضمن مخالفة للشريعة الاسلامية لأن ديباجة ميثاق
الأمم المتحدة تتضمن تلك المخالفة فى النص على تساوى الرجل والمرأة رغم
أنهما غير متساويان فى الطبيعة تحمل وتلد وترضع وهو لا يفعل لها مهبل وله
قضيب
فى مؤتمر المرأة والسكان فى تسعينات القرن الماضى أيام مبارك تعرضت الوثيقة
الأممية فى القاهرة وبكين للنقد من نظام مبارك ومن ثم فوثيقة العنف ضد
المرأة لم تتغير لأنها كانت تحتوى على نفس البنود تقريبا
المشكلة فى أحزاب المعارضة أنها حولت خلافها السياسى مع الاخوان لخلاف حول
الوثيقة واعتبرت الاخوان يكذبون فى معارضتهم للوثيقة والمشكلة هى أين
الوثيقة المزعومة حتى يمكن معرفة الحلال من الحرام
المشكلة ليست فى مصر وحدها وإنما فى معظم بلادنا حيث يستخدم كل حزب أو حركة
الوثيقة للحصول على التأييد الشعبى بينما الوثيقة نفسها غير موجودة
على غير أساس فنص الوثيقة باللغة العربية لم يظهر حتى الآن وكل من يبنتقد
أو يؤيد يبدو أنه حريص على عدم اظهار الوثيقة ومن المعروف أن اللغة العربية
احدى اللغات الرسمية فى الأمم المتحدة ومن ثم لابد أن تكون الوثيقة قد
صدرت بها ولكن لا وجود لتلك الوثيقة حاليا باللغة العربية.
بالقطع الوثيقة لابد أنها تتضمن مخالفة للشريعة الاسلامية لأن ديباجة ميثاق
الأمم المتحدة تتضمن تلك المخالفة فى النص على تساوى الرجل والمرأة رغم
أنهما غير متساويان فى الطبيعة تحمل وتلد وترضع وهو لا يفعل لها مهبل وله
قضيب
فى مؤتمر المرأة والسكان فى تسعينات القرن الماضى أيام مبارك تعرضت الوثيقة
الأممية فى القاهرة وبكين للنقد من نظام مبارك ومن ثم فوثيقة العنف ضد
المرأة لم تتغير لأنها كانت تحتوى على نفس البنود تقريبا
المشكلة فى أحزاب المعارضة أنها حولت خلافها السياسى مع الاخوان لخلاف حول
الوثيقة واعتبرت الاخوان يكذبون فى معارضتهم للوثيقة والمشكلة هى أين
الوثيقة المزعومة حتى يمكن معرفة الحلال من الحرام
المشكلة ليست فى مصر وحدها وإنما فى معظم بلادنا حيث يستخدم كل حزب أو حركة
الوثيقة للحصول على التأييد الشعبى بينما الوثيقة نفسها غير موجودة
