من طرف رضا البطاوى الثلاثاء أكتوبر 16, 2012 6:56 pmقضاة المحكمة الدستورية رفضوا النص الخاص بقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة والأعضاء باعتباره تدخلا من السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية وهو ما يخالف مبدأ عدم التداخل بين السلطات وهو مبدأ لا أساس له من الصحة لأن السلطة التشريعية تتدخل فى كل السلطات عندما تشرع قوانين خاصة بعمل القضاء أو بعمل سلطات الجمهورية أو الوزارة ولأن السلطة التنفيذية قد تتدخل من خلال حزبها الفائز بالانتخابات فى شئون السلطات الأخرى عن طريق أمرهم بتشريع معين
إذا هى معضلة قائمة على أساس أن الكل يشك فى عمل الأخر وهى آفة التشريع البشرى
قضاة الدستورية بذلك اثبتوا أنهم لا يفهمون لا الدستور الحالى ولا ما قبله ولا حتى مسودة الدستور القادم فاختصاص الجمعية العمومية للمحكمة بتعيين رئيسها وأعضائها هو مخالفة دستورية للمادة العبيطة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فيجب أن يختار أعضاء كل مؤسسة فى الدولة رئيسها والأعضاء تحقيقا لمبدأ المساواة بين مؤسسات الدولة وليس المحكمة الدستورية فقط وما دام العمل فى باقى المؤسسات هو التعيين من قبل الرؤساء سواء رئيس الجمهورية او الوزير أو غيره فيجب أن تكون كل مؤسسات الدولة سواء فى جهة التعيين من الرؤساء أو عن طريق الانتخاب والجمعيات العمومية لكل مؤسسات الدولة
إذا هى معضلة قائمة على أساس أن الكل يشك فى عمل الأخر وهى آفة التشريع البشرى
قضاة الدستورية بذلك اثبتوا أنهم لا يفهمون لا الدستور الحالى ولا ما قبله ولا حتى مسودة الدستور القادم فاختصاص الجمعية العمومية للمحكمة بتعيين رئيسها وأعضائها هو مخالفة دستورية للمادة العبيطة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فيجب أن يختار أعضاء كل مؤسسة فى الدولة رئيسها والأعضاء تحقيقا لمبدأ المساواة بين مؤسسات الدولة وليس المحكمة الدستورية فقط وما دام العمل فى باقى المؤسسات هو التعيين من قبل الرؤساء سواء رئيس الجمهورية او الوزير أو غيره فيجب أن تكون كل مؤسسات الدولة سواء فى جهة التعيين من الرؤساء أو عن طريق الانتخاب والجمعيات العمومية لكل مؤسسات الدولة
